به نقل از «آفتاب»

انتقاد آملی لاریجانی از انتقادات نمایندگان

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۳۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

حدود اختیارات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی همچنان محل اختلاف است؛ این‌بار نوبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

 یکی، دو هفته گذشته همزمان که شورای نگهبان براساس اصول ۴ و ۹۴ قانون اساسی، به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشغول بود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بند‌هایی از بودجه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بررسی را برخی نمایندگان «دخالت» مجمع در اختیارات مجلس می‌دانند، اما انتقادات نمایندگان مجلس از مجمع، باعث شد تا آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از نمایندگان انتقاد کند. در جریان جلسه اخیر مجمع پیرامون بررسی بند‌هایی از بودجه سال آینده، آملی لاریجانی «با ابراز تاسف از طرح برخی موضوعات نادرست درباره هیات عالی نظارت در مجلس»، گفت: «متاسفانه در مجلس، مطالب نادرستی درباره هیات عالی نظارت مجمع طرح شده است و در این اظهارنظرها، تلقی‌های اشتباهی در بیان برخی نمایندگان مجلس مشاهده می‌شود. البته ریاست مجلس نکات خوبی را به نمایندگان متذکر شدند.»

در این جلسه که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس برگزار شد، آملی لاریجانی افزود: «در هیات نظارت، مصوبات مجلس از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌شود.»

او تاکید کرد: «مصوبات هیات عالی، پس از بررسی و تبادل نظر‌های مبسوط و مستدل اعضای هیات نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رای‌گیری مشخص می‌شود. مصوبات هیات به صورت رسمی از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.»

پاسخ به دو انتقاد
اما پاسخ آملی لاریجانی به نمایندگان، بابت دو تذکری بود که هفته گذشته از سوی کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه به رییس مجلس داده شد.

ابتدا کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در جریان یک جلسه علنی مجلس، با انتقاد از اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «چرا هیات عالی نظارت مجمع جلوتر از شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه نظر می‌دهد؟»

او افزود: «طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع رفع اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و تفسیر برعهده مجمع قرار داده شده است.»

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: «در حال حاضر هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، به بررسی مصوبات می‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد ابهام گرفته و آن‌ها را رد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملا این موضوع روی زمین می‌ماند این همان وضعیتی است که درباره ده‌ها طرح و لایحه شاهدیم که در هیات نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود.»

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواستار آن شد که محمدباقر قالیباف درباره این موضوع اقدام و این مشکل را حل کند.

از شأن مجلس دفاع کنید!
دو روز پس از دلخوش، نوبت به الیاس نادران رسید که از هیات نظارت مجمع انتقاد کند. او البته تندتر از همکارش به این نهاد تاخت. الیاس نادران هم در تذکری گفت که «در هیچ جای آیین‌نامه نیامده که باید مجلس شورای اسلامی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مصوبات تامین کند، قبلا رویه این بود که اگر مجمع تشخیص نظراتی داشت به شورای نگهبان می‌داد و شورای نگهبان آن را به مجلس به عنوان نظراتش ارسال می‌کرد و نسبت به آن اصرار هم نداشت.»

نماینده تهران تاکید کرد که «الان رویه عوض شده است. درباره بودجه نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیات عالی مجمع اظهارنظر می‌کند و آنجا کارمندی نشسته و آن‌ها را به مجلس شورای اسلامی منتقل می‌کند.» او خطاب به قالیباف گفت که «از شأن مجلس دفاع کنید.»

مجمع دخالتی ندارد!
قالیباف هم در پاسخ به نادران تاکید کرد که «مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد، تصمیمات هیات عالی نظارت هم براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ است که نباید مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با سیاست‌های کلان داشته باشد و آن‌هم از طریق شورای نگهبان ارسال می‌شود یعنی ارتباطی با مجمع تشخیص ندارد و حتما شورا باید به مجلس ارایه دهد.»

رییس مجلس اضافه کرد: «البته ممکن است در روش اشکالاتی باشد که من به این موضوعات معترض می‌شوم، اما به هرحال هیات عالی نظارت می‌تواند در موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی ورود و آن را از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و باید این رویه دنبال شود.» قالیباف گفت که «درباره بودجه صحبت کرده، یک‌سری اشکالاتی بوده که حل و فصل شده و ان‌شاءالله مشکل خاصی نباشد.»

مصوبه جنجالی مجمع
دی ماه گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان بازنگری در آیین‌نامه نظارت این نهاد، تصویب کرد که «رییس مجلس» باید «پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای رییس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.» این مصوبه انتقادات زیادی را به دنبال داشت. طبق این مصوبه «رییس هیات عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهارنظر شود.»

در همین حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد «اگر هیات عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رییس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»

این مصوبه حتی برای مجلس شورای اسلامی هم قانون‌گذاری و قوه مقننه را مکلف کرده تا «آیین‌نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهارنظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب کرد «اگر هیات عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌های جاری احراز کند، رییس هیات عالی به رییس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام می‌کند.»
این درحالی است که در قانون اساسی به عنوان قانون مادر، هیچ بندی که مربوط به حضور نماینده یا نمایندگان مجمع باشد، نیامده است.

مخالف
پس از مصوبه اخیر مجمع درباره هیات عالی نظارت، علی مطهری در یادداشتی «ورود مجمع تشخیص به روند قانون‌گذاری را خلاف قانون اساسی» دانست و تاکید کرد که نظارت نباید به صورت ورود به قانون‌گذاری باشد.

او در بخش دیگری از یادداشت خود هیات عالی نظارت را «شورای نگهبان دوم» توصیف و تاکید کرد اینکه این هیات مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کند «به هیچ‌وجه با قانون اساسی جور در نمی‌آید. در واقع انطباق با سیاست‌های کلی وظیفه نمایندگان مجلس است و مجمع تشخیص مصلحت هم به عنوان تدوین‌کننده سیاست‌های کلی صرفا می‌تواند نظرش را در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس اعلام کند ولی بعد از تصویب مجلس دیگر حق بررسی مصوبه مجلس را ندارد.» او همچنین گفته بود که «این نظارت در روند قانونگذاری نیز روند منفی خواهد داشت و دست مجلس را می‌بندد و می‌تواند خیلی از مصوبات مجلس را متوقف کند و اجازه اجرا به آن‌ها ندهد.»

موافق
اما در سمت دیگر ماجرا، برخی هم این هیات را در چارچوب قانون اساسی می‌دانند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره گفته بود «وظایف هیات عالی نظارت مجمع، از سوی رهبر انقلاب تفویض شده است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب، بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که با مشورت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین و ابلاغ فرموده‌اند، نظارت می‌کنند.»

توکلی افزوده بود: «اعضای هیات عالی وظیفه دارند که مصوبات مجلس را بررسی و در مورد تطابق آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام نظر کنند و در صورتی که مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشند، مخالفت خود را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند.»

قانون‌گذاری برای نهاد قانون‌گذار!
از طرفی تعیین چنین وظایفی برای هیات عالی نظارت، این شبهه را درنظر می‌آورد که این تشکیلات در دل مجمع، نهادی موازی با شورای نگهبان است و حتی نهادی قدرتمندتر از شورای نگهبان؛ چراکه هیات عالی نظارت، موارد مغایرت را به شورای نگهبان «ابلاغ» می‌کند تا این شورا، مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کند.

طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود.»

از سوی دیگر، طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است و نهاد‌های دیگر مجاز به قانون‌گذاری نیستند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه‌ای که آن را باید قانون به حساب آورد، مرجع قانون‌گذاری را ملزم کرده که برای خودش قانونی را از تصویب بگذراند تا طبق آن اجازه دهد یک نهاد دیگر، در بخشی از وظایف قوه مقننه مداخله کند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: آملی لاریجانی نمایندگان مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام هیات عالی نظارت مجمع مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان رییس هیات عالی آملی لاریجانی مصوبه مجلس قانون گذاری لایحه بودجه مصوبات مجلس قانون اساسی هیات نظارت رییس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش دانشگاه علوم خانواده دانشگاه تهران به انتقادات از همکاری با همسر سید ابراهیم رئیسی: جمیله علم الهدی فقط برای هیات جذب اساتید دانشکده تازه تاسیس «علوم خانواده» انتخاب شده، نه کارگروه هیات جذب کل اساتید دانشگاه تهران

به گزارش جماران؛ روابط عمومی دانشگاه علوم خانواده دانشگاه تهران در واکنش به خبر خبرگزاری مهر نوشت: چند روز قبل خانم دکتر علم الهدی دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای انقلاب فرهنگی و هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی برای هیات جذب اساتید دانشکده تازه تاسیس علوم خانواده دانشگاه تهران در کنار سایر اساتید دارای صلاحیت این مهم انتخاب می شود. در عملیاتی روانی، انتصاب وی به عضویت در کارگروه هیات جذب کل اساتید دانشگاه تهران تعمیم می یابد و عملا دروغ بزرگ شکل می گیرد!

در پاسخ روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران آمده است:

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیات علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛

•  تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.

• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه

• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت

• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری

• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده

• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده

• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده

• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده  

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)

مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)

مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.